التوقعات الاقتصادية للاقتصاد التركي

حقق الاقتصاد التركي أداءً مبهرًا بفضل استقرار معدل النمو على مدى الأربعة عشر عامًا الماضية.

وقد أسهمت استراتيجية الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الرشيدة

والإصلاحات الهيكلية الرئيسية في اندماج الاقتصاد التركي في عالم تسوده العولمة

في الوقت الذي تحولت فيه البلاد إلى وجهة رئيسية في المنطقة

التي تقع بها لتدفق الاستثمار الأجنبي المباشر.

 

وقد أدت تلك الإصلاحات إلى زيادة الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد التركي،

وتعزيز كفاءة القطاع المالي وقدرته على الصمود أمام الأزمات،

وإرساء المالية العامة للدولة على أسس أكثر رسوخًا.

كما وطدت تلك الإصلاحات أساسيات الاقتصاد الكلي للدولة،

مما أتاح الفرصة لنمو الاقتصاد بمعدل سنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي

بلغ في المتوسط 5.6 في المئة في الفترة من عام 2003 حتى 2016.

 

متوسط المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%) 2003-2016

المصدر: الحسابات القومية ربع السنوية الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لعام 2017

 

كان الأداء المبهر للاقتصاد التركي على مدى الأربعة عشر عامًا

الماضية قد شجع الخبراء والمؤسسات الدولية على الخروج بتوقعات تعكس الثقة

في نجاح الاقتصاد التركي في المستقبل. فعلى سبيل المثال،

ووفقًا لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،

تشير التوقعات إلى تميز تركيا بأحد الاقتصاديات الأسرع نموًا

بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

في الفترة 20152025، بفضل بلوغ متوسط المعدل السنوي للنمو بها نسبة4.9 في المئة.

 

التنبؤات الخاصة بمتوسط المعدل السنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (%)

بين دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

2015-2025 (بسعر الدولار الأمريكي في 2010 وفقًا لتعادل القوة الشرائية)

المصدر: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

وبالإضافة إلى ما حققته تركيا من استقرار في النمو الاقتصادي،

فقد استطاعت التحكم في موارد المالية العامة المتاحة لها؛

إذ انخفضت القيمة الاسمية لإجمالي الدين الحكومي العام وفقًا لما حدده الاتحاد الأوربي

إلى 28.3 في المئة في عام2016 بعدما كان 72.1 في المئة في عام 2002.

وقد نجحت تركيا منذ عام 2004 في تحقيق “المعايير التي تم تحديدها باتفاقية ماستريخت

المؤسِّسة للاتحاد الأوربي والتي تفرض عدم تجاوز نسبة 60 في المئة” للمديونية العمومية.

وبالمثل، انخفض عجز الموازنة في الفترة 20032016 من نسبة تزيد عن 10 في المئة

ليصل إلى نسبة أقل من 2 في المئة بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي،

حيث يلبي ذلك أحد معايير اتفاقية ماستريخت المؤسِّسة للاتحاد الأوربي فيما يتعلق بالموازنة العامة.

 

وارتفعت مستويات إجمالي الناتج المحلي لتبلغ 857 مليار دولار أمريكي

في عام 2016 بعدما حققت 236 مليار دولار أمريكي في عام 2002،

وحدثت طفرة في معدل دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي

حيث ارتفع ليصل إلى 10,807دولار أمريكي بعدما كان 3581 دولار أمريكي

في الفترة المذكورة.

 الاقتصاد التركي اسطنبول البيت بيتك 

كما رفعت تلك التحسينات الملحوظة في الاقتصاد التركي من مستوى التجارة الخارجية.

فقد ارتفعت قيمة الصادرات لتصل إلى 143 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2016 

بعدما كانت تبلغ 36 مليار دولار أمريكي في عام 2002،

بينما تعدت إيرادات السياحة 22 مليار دولار أمريكي في عام 2016 

بعدما كانت تبلغ ما يقرب من 12.4 مليار دولار أمريكي في عام 2002.

 

وكان من شأن تلك التحسينات الهامة التي تمت في فترة قصيرة

أن دفعت تركيا لاحتلال مكانة في ترتيب الاقتصاديات على المستوى العالمي

باعتبارها حالة استثنائية لاقتصاد ناشئ،

إذ احتلت المرتبة السابعة عشرة ضمن أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم

والمرتبة السادسة ضمن أكبر الاقتصاديات مقارنةً بدول الاتحاد الأوربي،

وذلك وفقًا للأرقام المعبرة عن إجمالي الناتج المحلي لعام 2016.

 

  • اقتصاد مؤسسي يقوم على الاستثمار الأجنبي المباشر 
  •       بقيمة 180 مليار دولار أمريكي في الأربعة عشر عامًا الماضية
  • المرتبة السابعة عشرة ضمن أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم
  •        والمرتبة السادسة مقارنةً بدول الاتحاد الأوربي في عام 2016 
  •            (إجمالي الناتج المحلي، صندوق النقد الدولي)
  • نمو اقتصادي قوي بمعدل سنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي
  •           يبلغ في المتوسط 5.6 في المئة خلال الفترة20032016
  • ارتفاع إجمالي الناتج المحلي ليصل إلى 857 مليار دولار أمريكي
  •           بعدما كان يبلغ 236 مليار دولار أمريكي في عام 2002
  • سياسات اقتصادية سديدة تتميز بنظام مالي رشيد

  • بنية مالية قوية قادرة على الصمود في وجه الأزمات المالية العالمية

منقول عن موقع هيئة الاستثمار التركية

لقراءة المقال من الرابط الاصلي:

التوقعات الاقتصادية